مسؤول إيراني يؤكد أن 30 % من الشعب جياع  ويكشف عن انتشار المخدرات والبطالة والانتحار

أكد نائب وزير الصحة الإيراني علي أكبر سياري، أن 30 % من الإيرانيين جياع، ما يكشف تنامي حالات الفقر مع غياب استراتيجية مواجهة الفقر التي تقول حكومة الرئيس حسن روحاني إنها تعمل عليها منذ سنوات.

وقال وزير الصحة الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن 30 % من أصل 79 مليون نسمة عدد سكان إيران هم جياع، ولا يمكن الحصول على رغيف الخبز بالشكل المطلوب، مضيفاً أن 25 % من السكان يقطنون العشوائيات.

وأكد سياري، أن هذه الأرقام المتعلقة بارتفاع معدلات الفقر في البلاد، أكدتها وزارة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، منوهاً إلى أن الجهات المختصة حددت هذا العام وجود 10 ملايين و200 ألف إيراني من سكنة العشوائيات.

وأشار إلى أن وزارة الشباب كشفت عن وجود 3 ملايين شاب عاطل عن العمل، مبيناً أن هناك 18 مليون شخص في البلاد مصاب بأمراض اجتماعية منها الطلاق والإدمان على المخدرات والبطالة والاعتداء على الأطفال والانتحار وغيرها. وكانت صحيفة رسمية إيرانية، قالت إن 8 أشخاص بينهم 3 فتيات أقدموا على الانتحار خلال أسبوع واحد، عازية ذلك إلى البطالة والفقر والإدمان على المخدرات.

من جانبه، قال زعيم حزب “صوت الشعب” أحد الأحزاب المعتدلة الإيرانية المتحالفة مع الإصلاحيين النائب علي مطهري، إن المرشد الأعلى علي خامنئي بكى بعدما استمع إلى تقارير رفعت إليه بشأن انتشار الأمراض الاجتماعية في البلاد، مضيفاً أن خامنئي أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة كونها أولوية للبرلمان والحكومة.

ويعيش الاقتصاد الإيراني في متاهات وفساد مالي كبير في ظل دعم "مليشيات شيعية مرتزقة" في اليمن وسورية والعراق ولبنان على حساب قوت إطعام شعبه الذي يعاني من تدهور في حياتهم المعيشية، ليكشف الوجه الحقيقي عما تعانيه إيران من فساد اقتصادي عاجز عن رفع المستوى المعيشي لمواطنيه. وتهدر إيران مليارات الدولارات لدعم جماعاتها المسلحة في المنطقة ، فيما يعمل الإعلام الرسمي على تصوير أن ما تقوم به إيران خارج حدودها هدفه حفظ أمنها الداخلي والدفاع عن المقدسات الشيعية.

وفي حين علّق الإيرانيون آمالاً كبيرة على الاتفاق النووي ورفع العقوبات، وكذلك رفع الحضر عن الأرصدة الإيرانية المتراكمة في الخارج والمتأتية من عائدات النفط والغاز الأحوازي، إلا أن جميع آمالهم قد ذهبت سدى إذا لم يتغير الوضع بعد الاتفاق، بل على العكس تماماً ارتفعت نسبة التضخم، فشهدت العملة الإيرانية المزيد من الانهيار أمام العملات الأجنبية.

وبعد أن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري نفيا أن دفع 400 مليون دولار لإيران كان فدية لإطلاق سراح السجناء أو مرتبطا بالاتفاق النووي الإيراني، أقرت واشنطن المبلع استخدم أداة ضغط للإفراج عن المعتقلين الأميركيين بطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق سراح السجناء.. ولنكون صادقين.. سعينا إلى الحفاظ على أقصى درجات الإمساك بزمام الأمور، إلى حين الإفراج عن الأميركيين".

وأضاف كيربي للصحفيين "دفع 400 مليون دولار لم يحدث إلا بعد أن أفرج عن السجناء.. استفدنا من ذلك للتأكد من أن لدينا أقصى قدر ممكن من الضغط لإخراج أناسنا وإعادتهم بسلام"، في أول إقرار رسمي باستخدام الأموال كأداة لضمان إطلاق إيران السجناء.

وبالتزامن، أعلنت واشنطن وطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن 4 إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جايسون رضائيان. في المقابل، أصدرت واشنطن عفوا عن 7 ايرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.

وبعد ساعات أعلن الرئيس الأميركي أنه وافق على إعادة مبلغ 1,7 مليار دولار إلى إيران، وقال البيت الأبيض إن هذا المبلغ يعود إلى صفقة أسلحة لم تنجز، وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة.